يكي از مؤلفه‌هاي حائز اهميت در حمايت از كالاي ايراني را بايد در كاركرد مثبت و سازنده رايزنان اقتصادي جست‌وجو كرد. اظهارات برخي از مسئولان مؤيد اين واقعيت تلخ است كه متأسفانه رايزنان اقتصادي ايران در آنسوي مرزها (حداقل برخي از آنها) آنچنان كه بايد در ايفاي مسئوليت خويش به نحو شايسته و مؤثر موفق نبوده‌اند و با تلاش‌ها و دقت‌نظرهايي كه اعمال شده، اخيراً توفيقات هر‌چه بيشتر عملكرد رايزنان بازرگاني را شاهد هستيم.
تعاملات بين‌المللي و ارتباطات مثبت بر پايه حفظ منافع ملي كشور از مقوله‌هاي حائز اهميتي است كه با تحقق سازنده آن بسياري از اهداف از پيش تعيين شده در عرصه‌هاي گوناگون تأمين و دست‌يافتني خواهد شد.
يكي از مشكلات فعلي حوزه تجارت و بازرگاني بين‌المللي در ايران به اين عارضه باز‌مي‌گردد كه فعالان تجاري و اقتصادي ايراني، آشنايي و اشراف كاملي به شرايط و وضعيت حاكم بر بازار كشورهاي هدف ندارند و به طور قطع در صورت آشنايي و علم هر‌چه بيشتر در بازار آنسوي مرزها، شاهد حصول توفيقات هر‌چه بيشتري در عرصه تجارت و بازرگاني خواهيم بود.
يكي از الزامات حمايت از كالاي ايراني به موضوع صادرات محصولات و توليدات داخلي معطوف مي‌شود و در صورت نفوذ بيشتر كالاهاي ايراني در بازار كشورهاي ديگر، قطعاً شاهد تقويت بنيه توليد داخلي، ارز‌آوري و انگيزه فزاينده‌تر توليدكنندگان داخلي خواهيم بود. البته براي توسعه صادرات، تأمين الزامات ديگري نيز ضروري است، اما اين ضروريات نافي نقش تأثيرگذار رايزنان تجاري و اقتصادي نيست.
به واقع رايزنان اقتصادي را مي‌توان سفيران اين مرز و بوم در آنسوي مرزها دانست كه با عملكرد مثبت آنها توفيقات هر چه بيشتر آنها را در عرصه اقتصادي شاهدخواهيم بود، بنابراين در چنين شرايطي ضريب تأمين سياست‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي نيز تسريع و تسهيل خواهد شد. بر اساس اطلاعات موجود، مأموريت رايزنان بازرگاني در احكامي سه ساله صادر مي‌شود، افرادي كه توفيقات آنها مستلزم مؤلفه‌ها و پيش‌نيازهاي متعددي است كه در اين ميان آشنايي به فنون گفتوگو، مذاكره و حتي اشراف به مسائل سياسي كشورها از نمونه‌هاي آن به شمار مي‌رود.
حميد‌رضا صالحي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت‌و‌گويي با رسانه‌ها با اشاره به عدم انتصاب اصولي و منطقي برخي از رايزنان اقتصادي در كشورهاي ديگر (در سال‌هاي گذشته) و عدم آشنايي كافي برخي از آنها به مسائل تجاري و اقتصادي مي‌گويد: تعدادي از رايزنان اقتصادي كه در گذشته در كشورهاي خارجي فعاليت مي‌كردند، حتي به نرخ و قيمت حامل‌هاي انرژي نيز آشنايي نداشتند، اما اخيراً شاهد روند منطقي و معقولانه‌تري در انتصاب و انتخاب رايزنان اقتصادي و تجاري هستيم.
صالحي مي‌افزايد: حضور مستشاران و رايزنان اقتصادي در ديگر كشورها، در روابط اقتصادي با كشورها و بازارهاي هدف، نقش مهمي ايفا مي‌كند و به واسطه اين امر، بايد افرادي به‌عنوان رايزنان اقتصادي و تجاري فعاليت كنند كه بتوانند درآمدهاي ارزي بالايي را براي كشورمان تأمين كنند.
همچنين مودودي، مشاور وزير صنعت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به كمبود رايزنان تجاري ايران در كشورهاي ديگر مي‌گويد: افزايش تعداد رايزنان بازرگاني كشور در اقصي نقاط دنيا مستلزم تأمين زمينه‌هاي لازم و ارتقاي فناوري‌هايي همچون IT است، فقدان و خلأ رايزنان تجاري ايران در بسياي از كشورهاي دنيا، لطمه‌اي جبران‌ناپذير را به تجارت و صادرات كشور وارد كرده است.
مودودي مي‌گويد: بر اساس هدفگذاري سازمان توسعه تجارت، تعداد رايزنان تجاري ايران، در چند سال آينده بايد به 50 نفر افزايش يابد كه حصول اين امر مستلزم تأمين منابع مالي از سوي سازمان برنامه و بودجه است. وي معتقد است: در صورتي كه اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده بخش خصوصي در حوزه صادرات، بخشي از منابع خود را به افزايش تعداد رايزن‌هاي بازرگاني در كل دنيا اختصاص دهد، شاهد عملكرد مطلوب و شايسته‌تري در اين خصوص خواهيم بود.
